بين التعميم رقم 573 الذي فرض مصرف لبنان بموجبه على الشركات المستوردة سداد المبالغ المتوجبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقداً، وليس بموجب شيكات مصرفية أو حوالات، وبين قرار تحديد سقوف السحوبات النقدية بالليرة، رغم تراجع المصارف عنه أدخل التعاطي المالي والنقدي في متاهات التعاميم والقرارات التي سرعان ما يتلقفها التجار الحريصون على جني المزيد من … تابع قراءة 24 تريليون ليرة لبنانية من النقد في الأسواق… والخطر في تسارع التضخم